اپراتورها خواستار گرانی اینترنت شدند!
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۳۹۳۳
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز؛ شرکت مخابرات ایران، همراه اول، ایرانسل، رایتل، شاتل، آسیاتک و مبین‌نت اپراتورهایی هستند که این نامه درخواست را نوشته‌اند و با اشاره به پیامدهای منفی عدم افزایش تعرفه اینترنت در سالهای اخیر افزایش تعرفه اینترنت را از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: مزاحمت تماس‌های تبلیغاتی برای مردم / بازاریابی تلفنی قاعده‌مند نشده استمتن نامه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی به رییس جمهور به شرح زیر است:
«جناب آقای رییسی
ریاست محترم جمهور
موضوع: درخواست افزایش تعرفه خدمات موبایل و ثابت
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی می‌باشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است
شایان ذکر می‌داند قیمت تجهیزات مخابراتی به دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده است درحالیکه نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از نتایج عدم توانایی اپراتورها برای توسعه شبکه به صورت متناسب و همگام با رشد تقاضای مصرف اینترنت، خصوصاً اقبال عمومی به استفاده از خدمات دیجیتال نظیر آموزش مجازی و یا اقتصاد دیجیتال در دوره کرونا و پس از آن، به عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی که برای پشتیبانی از توسعه اقتصاد دیجیتال ضروری است، می‌توان اشاره کرد.
این عدم تناسب در تقاضای ظرفیت شبکه و عدم توسعه شبکه، باعث می‌شود که کسب و کارهای مرتبط قادر به توسعه بازار خود نباشند و در نتیجه تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی از جمله فرار نخبگان و افزایش بیکاری را به همراه دارد.
در تکمیل موارد فوق، اضافه می‌شود مطابق با سیاستهای کلان نظام، از جمله مقررات ناظر به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش خصوصی و واگذاری حداکثر امور تصدی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است، لذا عدم همسویی دولت با افزایش تعرفه‌ها به تناسب افزایش هزینه‌ها، باعث تضعیف و توقف سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت شده است و ناگزیر برای جبران آن، دولت مجبور به تخصیص مبالغ حمایتی یا یارانه‌ای از محل بودجه عمومی خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که نیمی از مردم، شامل اقشار کم برخوردار، مصرف ماهانه‌ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که در حال حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکین پرمصرف می‌باشد که هیچگونه حساسیتی در خصوص افزایش تعرفه آنهم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد. شایان ذکر است نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشورهای پیرامونی چندین برابر آن در ایران است. لذا پیشنهاد و درخواست اپراتورها افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت می‌باشد.
آقای رییس جمهور، همانگونه که مستحضر هستید صنعت ارتباطات و اپراتورها از نظر مالی به هیچ وجه وضعیت مناسبی ندارند. یادآور می‌شود اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است که نشان دهنده ضررده بودن این صنعت می‌باشد و لذا در صورت تداوم رویه تثبیت قیمت خدمات در این بخش، ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است در این راستا عاجزانه از حضرتعالی که سابقه طولانی در فعال سازی صنایع ورشکسته و راه اندازی چرخ اقتصاد دارید، استدعا داریم با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه، دستور عاجل مبنی بر افزایش تعرفه صددرصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تایید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضا اصلاح فوری نظام تعرفه گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی را صادر فرمایند.
با عنایت به شعار حضرتعالی در حمایت از اقشار کم برخوردار، در صورت موافقت با پیشنهاد فوق امکان ارائه بسته‌های رایگان و ارزان قیمت برای این قشر از کاربران با هماهنگی و مدیریت دولت محترم فراهم می‌باشد.
از خداوند متعال توفیق روزافزون حضرتعالی جهت اجرایی ساختن تدابیر مقام معظم رهبری و منویات آن مقام محترم در حوزه شکوفایی اقتصاد و حضور حداکثری بخش خصوصی در این عرصه را خواستاریم.»
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1212184 برچسب‌ها اینترنت تورم و گرانیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اینترنت تورم و گرانی افزایش تعرفه بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۳۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت